أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "إسناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بمبلغ 10 ملايين دولار، وذلك بهدف تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها والنهوض مجدداً، ما سيمكنها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، وتنفيذ خططها التوسعية وزيادة قدرتها الإنتاجية جنباً إلى جنب مع الوصول إلى التمويل اللازم لمصاريفها التشغيلية.

ويبلغ الحجم التمويلي الإجمالي لبرنامج "إسناد" الذي أطلقه الصندوق ضمن استجابته الفورية لتبعات جائحة كورونا قبل حوالي خمسة شهور 25 مليون دولار، ضمن مكونين يشكل المكوّن الأول مرحلتي إقراض، المرحلة الأولى كانت بحجم 5 ملايين دولار وتم فيها إقراض حوالي 185 مشروعاً خلال الخمسة شهور الماضية بحجم 2.3 مليون دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات الفلسطينية، أما المرحلة الثانية من برنامج "إسناد" الطارئ فستشمل إضافةً إلى الشروط الميسّرة المشابهة للمرحلة الأولى رفع سقف القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما سيمكن هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة اللازمة لإعادة النهوض مجدداً والتوّسع في نشاطاتها، والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي.

وستسير هذه المرحلة بالتوازي مع استمرار العمل في المرحلة الأولى للفئة المستهدفة، مما سيوّفر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مواصلة العمل من خلال توفير المصاريف التشغيلية وصولاً إلى إعادة العجلة الاقتصادية إلى الطريق الصحيح من التعافي؛ وذلك جنباً إلى جنب وبالتكامل مع كافة البرامج التي يتم العمل عليها سواء من القطاع العامّ أو الخاص، في حين يجري الإعداد للمكون الثاني من برنامج "إسناد" والذي سيتم الإعلان عنه في حينه.

ومن المتوّقع أن يتم توفير أكثر من 1,000 قرض للمنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال هذه المرحلة التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض المحلية وهي (المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، وشركة "فيتاس" فلسطين للإقراض والخدمات المالية، وشركة "أكاد" للتمويل والتنمية، وشركة "ريف" للتمويل"، وشركة "أصالة" للتنمية والإقراض).

وأوضح الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن المرحلة الأولى استهدفت إقراض المنشآت بسقف يصل إلى 20 ألف دولار لكل منشأة، بشروط ميسرة، بما في ذلك الفائدة التنافسية مقارنةً بآليات إقراض هذه الشريحة المعمول بها حالياً، وعمليّة مسرّعة من المصادقات، وفترة سماح وصلت إلى 6 أشهر، بحيث يتم تسديد القروض على فترة 24 شهراً بدون رسوم أو عمولات، "وبذلك ساهم إسناد في تمكين المنشآت الصغيرة من تغطية نفقات ما مجموعه 3-4 أشهر من مصاريفها التشغيلية، للتعويض عن نقص السيولة التي تواجهها، والمحافظة على الوظائف الحالية وتسريع إمكانية سير العمل عند رفع الحظر، وهو ما شكّل أحد أولويات العمل وأكبر التحديات الفوريّة لهذه المنشآت جرّاء جائحة الكورونا".

وقال الدكتور مصطفى: "ساهمت المرحلة الأولى من إسناد في الحفاظ على حوالي 490 وظيفة في مختلف المحافظات، حيث وصل معدل حجم القرض الواحد إلى 12,200 دولار. كما أن المشاريع المستفيدة من القروض هي مشاريع عاملة في قطاعات اقتصادية متعددة كالتجارة والخدمات والقطاعات الإنشائية والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها."

وأضاف: "بعد نجاح المرحلة الأولى التي لا زالت مستمرة، نطلق اليوم المرحلة الثانية من إسناد بحجم 10 ملايين دولار، يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض الفلسطينية، وذلك من خلال قرض تم تقديمه لصالح صندوق الاستثمار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح الدكتور مصطفى أن المكون الثاني من برنامج "إسناد" يحتوي على تسهيلات إضافية بحجم 10 ملايين دولار على شكل ضمانات أو غيرها من الوسائل التمويلية الأخرى، بهدف تطوير هذا البرنامج وزيادة قاعدة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وينفذ صندوق الاستثمار الفلسطيني مجموعة من البرامج في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقوم على أساس تعزيز مؤسسات الإقراض الصغير والمتوسط العاملة في فلسطين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها، وزيادة عدد القروض المقدمة والوصول إلى مناطق أوسع وتغطية قطاعات اقتصادية أكثر، ومن هذه البرامج؛ برنامج "ابدأ" للشباب، الهادف إلى توفير قروض إنتاجية من خلال مؤسسات الإقراض والتأجير التمويلي العاملة في فلسطين، حيث نجح البرنامج في إقراض 2,100 مشروع وساهم في إطلاق أكثر من 600 مشروع جديد، بالإضافة إلى برنامج القدس التمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهادف إلى توفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس، والذي نجح في تمويل عشرات المشاريع حتى اللحظة وتوفير والحفاظ على أكثر من 350 فرصة عمل، وبرنامج "سندات الأثر الإنمائي للشباب" الهادف إلى جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث قدم تدريباً عملياً لأكثر من 300 متدرب في 4 برامج تدريبية، وغيرها من البرامج التي تستهدف هذا القطاع.

كما يستثمر الصندوق بشكل مباشر في رأس المال المدفوع لبعض مؤسسات الإقراض الصغير، ومنها مؤسسة "أصالة" للإقراض والتنمية، وشركة إجارة. ويضاف إلى ذلك صندوق "ابتكار" لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والابتكار في مراحلها المبكرة الذي يساهم فيه صندوق الاستثمار. وقد استثمر "ابتكار" في 22 شركة ناشئة منذ تأسيسه، إضافةً إلى برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان منذ العام 2012.